برنامج الاستثمار في تركيا للفترة بين 2021 و2023
الرئاسة التركية تصدر تعميماً حول برنامج الاستثمار في تركيا
وذلك حول المشاريع المساهمة في التنمية وزيادة الإنتاج والتوظيف والرفاهية، وأخرى متعلقة بالبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستحظى باهتمام وأولوية ودعم القطاع العام خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
ووفقًا للتعميم الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن القطاع العام سيوفر الدعم للمشاريع التي ستقدم أقصى مساهمة في التنمية، وتلك التي لا يستطيع القطاع الخاص إنجازها بمفرده.
حيث أصدرت الرئاسة التركية تعميما في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بخصوص إعداد برنامج الاستثمار في تركيا للفترة بين 2021 و2023، حمل رقم (2020/12).
وبحسب التعميم، فإن القطاع العام سيمنح الأولوية للمشاريع التي تدعم خفض تكاليف الإنتاج في الاستثمارات العامة والبنى التحتية والقطاع الخاص، وخلق قدرات إنتاجية جديدة، وبالتالي دعم قطاع الابتكارات والتنافس.
بالإضافة الى أنه سيتم دعم المشاريع الهادفة لتطوير القوى العاملة المؤهلة التي تساهم في المحصلة بدعم أهداف الاقتصاد الكلي وتجعل النمو مستدامًا ضمن برنامج الاستثمار، وتقلل التفاوتات التنموية بين الولايات التركية.
حيث سيتم توفير الدعم اللازم للاستثمارات والخدمات العامة للقرى والأقضية والبلديات وكذلك المدن وذلك من أجل تسريع التنمية في المناطق الريفية،، لتحسين البنى التحتية في المناطق المأهولة.
الاستثمار في تركيا و تعزيز البنية التحتية الصناعية
ووفقًا للتعميم الرئاسي، ستأخذ المؤسسات العامة بعين الاعتبار المعايير والأولويات على أساس القطاعات الفرعية، في إعداد برامجها الاستثمارية وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة.
وفي قطاعات الصناعة، ستعطى الأولوية لمشاريع صيانة الإنتاج والصحة العامة والبيئية، والصناعات الدفاعية، وتطوير قطاع القطارات، واستثمار المواد المحلية، إضافة إلى المشاريع المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
كما سيوفر القطاع العام الدعم اللازم للمشاريع التي تساهم في تطوير وتنمية المناطق الصناعية ومراكز الصناعات التكنولوجية، وزيادة جودة الخدمة المقدمة لرواد الأعمال.
وفي مجالات التعدين والثروات الباطنية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي وموارد الطاقة الحرارية الأرضية، فإن القطاع العام سينفذ مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة، من أجل اكتشاف مناجم واحتياطيات جديدة للطاقة.
وفي قطاع الطاقة، ستعطى الأولوية للاستثمارات التي تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة المحلية، وخاصة الطاقة النووية والمتجددة، بناءً على تحليل العرض والطلب.
كما سيجري دعم الاستثمارات لتوسيع شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد، والتأكيد على أن هذه الاستثمارات تتم بالتزامن مع تطوير قطاع توزيع الغاز الطبيعي في جميع المدن التركية.
** استكمال السكك الحديدية والموانئ
وسيكثف القطاع العام الجهود من أجل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، بين مدن قونية وقرامان ومرسين وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب وسيواس وأفيون قراحصار وإزمير وبورصة والعاصمة أنقرة.
وفي الاستثمارات البحرية، سيتم منح الأولوية القصوى لاستكمال ميناء “فيليوس” بولاية زونغولداق المطلة على البحر الأسود (شمال)، وميناء “مرسين” المطل على البحر المتوسط (جنوب).
كما سيتم في إطار الجهود الهادفة لتطوير قطاع الطيران، إعطاء الأولوية للمشاريع التي تزيد قدرات النقل الجوي على الوصول إلى عدد أكبر من النقاط والوجهات.
وسيتم خلال الفترة المقبلة منح الأولوية لمشاريع إنشاء مرافق نقل المياه ومشاريع الري، إضافة إلى دعم قطاع الإسكان في منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول.
كما سيجري دعم مشاريع التعليم الابتدائي والثانوي العام والتعليم المهني والتقني وتطوير المراكز الثقافية المدرجة في البرنامج الاستثماري لوزارة الثقافة والسياحة.
المصدر: وكالة الأنضول
