تعديلات في اللائحة الخاصة بتجارة العقارات التركية

تم إجراء تعديل في اللائحة الخاصة بتجارة العقارات حيث جاء ذلك في تصريح لوزيرة التجارة التركية روحصار بكجان.

 والتي تهدف الى زيادة جودة الخدمة داخل الأنشطة العقارية، والقضاء على المنافسة غير العادلة ومنع عمليات السمسرة غير المشروعة.

وذكرت أن الأنشطة العقارية لا يمكن مزاولتها دون ترخيص ولا يمكن للشركات دون شهادة أن تصبح عضواً في مواقع الإعلانات الالكترونية.

يذكر أنه تم نشر التعديلات الجديدة على تجارة العقارات في العدد الحالي للجريدة الرسمية.

وفي بيانها المكتوب قدمت وزيرة التجارة معلومات حول تغيير بعض اللوائح والأنظمة.

 ونوهت وزيرة التجارة أنه تم إعداد التعديلات على اللوائح التي تخص القطاع العقاري من خلال الاستعانة بآراء ومساهمات ممثلي القطاع وكذلك الجهات المرتبطة.

 وأضافت وزيرة التجارة أن الهدف من هذه التعديلات هو زيادة جودة الخدمات المقدمة في الأنشطة العقارية، والقضاء على المنافسة غير العادلة والأعمال غير المشروعة داخل القطاع.

من ناحية أخرى صرحت وزيرة التجارة أن التعديلات الجارية تهدف إلى ضمان تنفيذ الأنشطة العقارية في ظل ظروف منافسة عادلة، بسهولة وبشكل آمن، للارتقاء بالقطاع والعمل بشكل أفضل .

2 مليون و400 ألف عملية بيع عقارات تمت في العام الماضي

من جهة أخرى أشارت وزيرة التجارة إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون و400 ألف عملية بيع عقارات في العام الماضي.

وبلغت القيمة الاقتصادية المسجلة لهذه المبيعات حوالي 390 مليار ليرة تركية.

حيث وضحت وزيرة التجارة أن 50 في المائة من مبيعات العقارات تتم من خلال الشركات العقارية وهناك أكثر من 60 ألف شركة تعمل في الأنشطة العقارية.

وقد أشارت إلى أن الكثير من عمليات البيع والشراء تتم بطرق غير مشروعة في العديد من الأماكن غير المسجلة، بحسب التقييمات الواردة في هذا الشأن.

 وتهدف هذه التعديلات إلى أن تكون تجارة العقارات خاضعة للشفافية والرقابة المشددة وذلك من أجل القضاء على المنافسة غير العادلة في القطاع.

من جهة أخرى ذكرت وزيرة التجارة أن عملية الانتقال الممنوحة للشركات العقارية النشطة حاليًا للحصول على شهادات ترخيص انتهت في 31 أغسطس 2020.

عقوبات إدارية بحق من يمارسون الأنشطة العقارية بدون تصريح

وذكرت أنه لا يمكن تنفيذ الأنشطة العقارية دون تصريح بينما سيتم فرض عقوبات إدارية ضد المخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص.

كما أشارت الوزيرة أنه سيتم إلزام كل شركة على حدة بالحصول على ترخيص منفصل بما يتعلق بالشركات التي تعمل في نفس مكان العمل.

أكدت الوزيرة أنه من خلال هذه الطريقة، سيتم الوصول إلى جميع البيانات بشكل واضح والتي تتعلق بالشركات العقارية دون تزييف.

كما سيتم مراقبة جميع الأنشطة العقارية التي تتعلق بالشركات المتعلقة، عن كثب.

كما نوهت إلى أن الهدف من ذلك تطوير الأسواق العقارية المؤهلة وتسييرها من قبل ذوو الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة حريات